معرفی سفیر
اقتصاد

تحریم های اقتصادی آمریکا علیه کوبا از اوایل دهه 60 میلادی اثرات زیادی بر اقتصاد این کشور برجای گذارده است. بنابراذعان دولت کوبا، این تحریم تاکنون آسیب های زیادی را در زمینه های اقتصادی و اجتماعی بر مردم کوبا وارد نموده که معادل دلاری آن از سال 1960 تا 2018 به رقم بیش از 933 میلیارد دلار (براساس ارزش طلا) یا 134 میلیارد دلار (قیمت اسمی) بالغ می گردد. ضمن اینکه از دهه 90 میلادی فروپاشی شوروی سابق بر مشکلات این کشور افزوده است.

 * تولید ناخالص داخلی:                82 میلیارد دلار (قیمت جاری - 2017).

* رشد اقتصادی:                        حدود 1 درصد (سال 2017)

* بودجه 2017:                        منابع 3/52 میلیارد و مصارف 6/58 میلیارد پزو [دلار آمریکا]

* نیروی کار:                            5 میلیون نفر (بخش دولتی 78%- بخش خصوصی 22%)

* نرخ بیکاری:                          2 درصد (سال 2016).

* نرخ تورم :                            7/2 درصد (سال 2016).

* صادرات کالا:                         564/2  میلیارد دلار (سال 2016  ).

* صادرات خدمات:                     102 /11 میلیارد دلار (سال 2016).

* مقاصد عمده صادرات:               ونزوئلا   اتحادیه اروپا  ، چین   

* کالاهای عمده صادراتی:             شکر(43%)، معدنی (23%)، سیگار(12%)، شیلات(7%)

* واردات کالا:                          32/10 میلیارد دلار (سال 2016).

* واردات خدمات:                      902 میلیون دلار (سال 2016).

* مبادی عمده واردات:               اتحادیه اروپا ، چین ، ونزوئلا

* کالاهای عمده وارداتی:           سوخت، ماشینآلات، موادغذایی، موادشیمیایی.

 

بیش از نصف درآمد کشور از طرق خدمات بهداشتی و جهانگردی حاصل می شود. بعلاوه، ارز ارسالی کوباییهای مقیم خارج (حدود 3 میلیارد دلار) و درآمد حاصل از توریسم (5/2 میلیارد دلار) از منابع مهم درآمد ارزی کشور هستند.

طرح بروزرسانی مدل اقتصادی و اجتماعی کوبا در ششمین اجلاس کنگره حزب کمونیست در سال 2011 به تصویب رسید. دولت کوبا براساس این برنامه تصمیم گرفته با تأکید بر حفظ اصول سیاسی سوسیالیسم، بصورت تدریجی اقدام به بروزرسانی مدل اقتصادی خود براساس تجربیات کشورهایی چون ویتنام، چین و روسیه نماید. ایجاد بخش غیردولتی، کاهش هزینه های دولت و یارانه ها، افزایشدرآمدهای مالیاتی، اصلاح سیستم پولی، روزآمدسازی قانون کار و افزایش جذب سرمایههای خارجی از مهمترین محورهای برنامه اقتصادی کشور می باشد.

شورای وزرا هم درنشست 21 سپتامبر2013 خود برخی سیاست های جدید اقتصادی را به تصویب رسانده که تأسیس تعاونی های غیرکشاورزی، همچنین قانونی سازی 201 گروه از مشاغل خصوصی و خویش فرما؛ از جمله مصوبات دولت در این خصوص بوده است.همچنین در پیش نویس قانون اساسی کوبا که در جولای 2018 تهیه گردیده اهتمام به پیشرفت اقتصادی و تسهیل قوانین موضوعه ازجمله شناسایی مالکیت و مشاغل خصوصی درج گردیده است.

 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر